به قاعده « يد » استناد كرده و مالكيّت خودش را بر آن‌ها ثابت كند ؟ ظاهرا قاعده « يد » در اين موارد نيز معتبر است ، هرچند برخى گفته‌اند كه قاعده « يد » نسبت به خود انسان معتبر نيست . « 1 » 4 - قاعده « يد » اصل است يا اماره ؟ برخى معتقدند كه « يد » از اصولى است كه شارع تعبّدا حكم به ترتيب آثار ملكيّت برآن نموده است و كشف از واقع نمىكند . گروهى ديگر معتقدند كه قاعده « يد » از امارات بوده و كشف از واقع مىكند . بنابراين كه قاعده « يد » از امارات باشد ، در سبب كاشفيت آن از واقع اختلاف است ؛ عدّه‌اى معتقدند كه چون تسلّط و استيلاء ، غالبا مالكانه است ، پس به دليل قاعده « غلبه » ، موارد مشكوك را نيز به موارد غالب ملحق مىكنيم ؛ ولى گروهى ديگر از علما سبب كاشفيت را طبيعت « يد » مىدانند يعنى : طبيعت اوليّه « يد » مالكيّت است . « 2 » مرحوم نراقى ( ره ) مىگويد : مقصود از ظهور « يد » در ملكيّت اين است كه اصل در « يد » ، ملكيّت است . « 3 » به‌هرحال ، اگر « يد » از امارات باشد ، بر اصول مقدّم خواهد بود و اگر از اصول باشد ، باز هم بر استصحاب « عدم ملكيت » مقدّم است ، زيرا اگر به استصحاب عدم ملكيت اعتنا كنيم ، همان مشكل اختلال در نظام اقتصادى پيش مىآيد ، چون كمتر موردى پيدا مىشود كه استصحاب عدم ملكيت در آن جارى نشود . 5 - تقديم بيّنه بر قاعده « يد » : قاعده « يد » چه از اصول باشد و چه از امارات در هر حال ، بيّنه ( دو شاهد عادل )

--> ( 1 ) - القواعد الفقهيّه : 1 / 313 . ( 2 ) - همان مدرك . ( 3 ) - عوائد الايّام : 741 .